ابلاغ سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي ايجاد تحول و شكوفايي در اقتصاد كشور را به همراه دارد . اين تحول و شكوفايي مستلزم طراحي ضوابط وقلمروهاي مختلف فعاليتهاي اقتصادي هر يك از بخشهاي دولتي ، تعاوني و خصوصي ، چگونگي واگذاري فعاليتها و ياسهام بنگاههاي دولتي ، تعيين قلمرو ونقش اقتصادي دولت، پيش بيني شرايط سرمايه گذاري مؤسسات مالي ، شهردايها، نهادهاي عمومي غير دولتي در حوزه اقتصادي ، گسترش بخش تعاون وهمچنين بستر سازي و باز تعريف ازحوزه هاي مختلف از جمله بازار ، رقابت وانحصار، كالا و خدمات عمومي وخصوصي ، بنگاه و شركت و.. است .

يكي از فعاليتهايي كه پس از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 دنبال مي شود ، تدوين برنامه اجرايي خصوصي سازي در هر يك از نهادها و سازمانهاي دولتي است. از جمله مهمترين مجموعه هايي كه مي توان در اين باره بدان پرداخت ، مجموعه وزارت راه و ترابري و سازمانهاي وابسته بدان است.

پروژه هاي تعيين اولويتهاي واگذاري و كاهش تصدي گري دولت در حوزه حمل و نقل جاده اي و ريلي وزارت راه و ترابري بر اساس اصل 44 قانون اساسي در پي تلاشهاي انجام شده در راستاي تحقق اصل 44 قانون اساسي در وزارت راه