سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در سال 1375 بنا به دستور معاون اول رئيس‌جمهور موظف گرديد تا لايحه تسري نظام فني و اجرايي به كليه سازمان‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت، شهرداري‌ها، بانك‌ها و نيز سازمان‌ها و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است را تهيه و براي طرح در هيئت وزيران ارائه نمايد.

بر اين اساس مطالعات موضوع اين پروژه به منظور تهيه لايحه مذكور و به شرح ذيل تعريف گرديد:

1-تدوين روش مطالعات

2-مطالعات پايه شامل جمع آوري مدارك و مطالعه مقررات طرح‌هاي عمراني و تعيين دامنه و حوزه تاثير آنها و جمع‌آوري مدارك و مطالعه مقررات ساير طرح‌ها و تعيين دامنه و حوزه تاثير آنها .

3-تجزيه و تحليل اطلاعات و مطالعات، ارزيابي عملكرد مقررات طرح‌هاي عمراني در ارتباط با نتايج حاصل از اجراي طرح‌ها، ارزيابي عملكرد مقررات ساير طرح‌ها در ارتباط با نتايج حاصل از اجراي آنها

4-تعيين شرايط كلي برقراري ضوابط فني و اجرايي فراگير به طرح‌هاي عمراني و ساير طرح‌ها.

5-تهيه روش اجرايي برقراري ضوابط فني و اجرايي فراگير به طرح‌هاي عمراني و ساير طرح‌ها از جمله استانداردها، تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به مهندسان مشاور و پيمانكاران، قراردادهاي مهندسان مشاور (شامل شرايط عمومي، شرايط خصوصي، شرح خدمات و حق‌الزحمه)، روش برآورد هزينه طرح‌ها، پيمان‌هاي پيمانكاران (شامل شرايط عمومي، شرايط خصوصي و روش پرداخت) و تعيين برنده مناقصات با پيش‌نويس مصوبات و لوايح مورد نياز.

نتايج حاصل از اين مطالعات در قالب سند نهايي مطالعات تنظيم و به كارفرما تقديم گرديد.