هدف از اين مطالعه تدوين پيش‌نويس قانوني بود كه داراي ظرفيت ساماندهي امور مهندسي كشور و ايجاد بستر همكاري‌هاي مدني مهندسان و تشكيل سازمان‌هاي نظام مهندسي رشته‌هاي مختلف بدون نياز به گذراندن قوانين خاص باشد.

براي تدوين اين لايحه ابتدا پيشينه نظام‌هاي مهندسي در ايران و تجارب ساير كشورها مورد مطالعه قرار گرفت. افزون بر اين با انجام يك مطالعه ميداني از طريق دعوت نخبگان مهندسي كشور در جلسات بحث گروهي متمركز، رويكرد نخبگان مهندسي ايران به امر ساماندهي امور مهندسي مورد بررسي قرار گرفت.

در نهايت اين پيش‌نويس در سال 83 به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تقديم گرديد و پس از تصويب در تيرماه سال 1384 به هيئت وزيران پيشنهاد گرديد.

چارچوب نظري حاكم بر استنتاج از اين بررسي‌ها عبارت بود از:

- تنظيم رابطه دولت- بازار در فعاليت‌هاي مهندسي با رعايت اصل عدم مداخله دولت در بازار

- توسعه نظام حرفه‌اي مهندسي در كشور

- مشاركت حداكثر مهندسان در ساماندهي نهادهاي مدني مهندسي و مشاركت آنان در تصميم‌سازي توسعه مهندسي كشور

- استقلال سازمان‌هاي نظام مهندسي از دولت و از يكديگر.

- تمركز بر اتخاذ رويه‌اي واحد بر سازمان‌هاي نظام مهندسي و پرهيز از ايده سازمان واحد نظام مهندسي

هدف از تصويب قانون در لايحه پيشنهادي به شرح زير است:

- ارتقای دانش فني و توسعه فناوري‌های مهندسی

- افزايش بهره‌وري منابع انساني، اقتصادي و طبيعي كشور و حفظ محيط زيست

- ارتقاي دانش، كيفيت و بروزآوري فعاليت‌هاي مهندسي

- پايداری و توسعه بازار فعاليتهای حرفه‌ای مهندسی، تسهيل ورود مهندسان جديد به بازار، جلوگيری از ايجاد انحصار و اطمينان از شفافيت گردش اطلاعات در اين بازارها.