مقدمه

ارزش فعلي شبكه حمل و نقل جاده اي بالغ بر 8000 ميليارد تومان است. محدوديت منابع و كيفيت خدمات راهداري كه متأثر از عواملي مثل مديريت، سازمان، روش ها و سيستم دولتي است شرايطي را فراهم آورده است كه اثرات منفي كمبود منابع تشديد، شده  است به نحوي كه اگر اقدامات جبراني به عمل نيايد در صورت ادامه روند فعلي از بين رفتن اين سرمايه عظيم ملي دور از انتظار نيست، در حال حاضر نيز اثرات سوء آن در تعداد و شدت تصادفات و خسارات جبران ناپذير جاني و مالي مشهود است.

عليرغم پيشنهاداتي كه در موقع تدوين برنامه سوم از سوي وزارت راه و ترابري ارائه گرديد متأسفانه برنامه مصوب فاقد رويكرد و حمايت مالي براي اصلاح روش هاي مديريت راهداري است. مواد 127 و 132 در فصل هفدهم برنامه كه تنها مصاديق توجه به امر نگهداري است، متأسفانه فاقد اثرات تعيين كننده بوده و به مسائل اصلي نپرداخته است.

مهم ترين اصلي كه مورد توجه وزارت راه و ترابري قرار دارد، احياء اصل «تأمين هزينه هاي نگهداري توسط استفاده كنندگان از راه» است. منظور از استفاده كنندگان از راه، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از راه استفاده مي كنند يا به نحوي از آن بهره اقتصادي دارند.

نگاهي به كميت ها و شاخص ها براي توجه به اهميت موضوع ضروري است، شاخص اعتبار مورد نياز براي راهداري در شرايط متعارف 6 - 5/2 % ارزش راه است و با چنين مبنايي اعتبار ساليانه براي اجراي عمليات راهداري بالغ بر 4800 - 2000 ميليارد ريال برآورد مي شود.

اعتبار ساليانه راهداري در سال 1379 و 1380 به طور متوسط بالغ بر 1650 - 1500 ميليارد ريال است كه با احتساب اثر مالي ماشين آلات - تجهيزات - ساختمان ها و .... به 2000 ميليارد ريال بالغ مي گردد. همچنين كمبود اعتبار در سالهاي اخير باعث شده است تا بسياري از عمليات راهداري متناوب مثل تعميرات اساسي ابنيه فني، روكش ادواري راههاي آسفالته به تعويق افتد به نحوي كه جبران خسارات حاصل از اين تأخير بسيار هنگفت و روزآمد كردن وضعيت راه هاي كشور مستلزم تخصيص منابع و اقدامات برنامه ريزي و اجرايي ويژه اي است.

شيوه هاي مديريت راهداري و اماني بودن عمليات و به وجود آمدن تدريجي سيستم دولتي و بوروكراتيك با حدود 16000 نفر پرسنل و 8000 دستگاه ماشين آلات نيز باعث شده است كه سهم مؤثر اعتبارات راهداري حداكثر از 5/1 - 1 % تجاوز نكند و اين به معناي خرابي هاي زودرس و تشديد استهلاك جاده ها است.

آمار نشان مي دهد كه متأسفانه وضعيت مرگ و مير در جاده هاي ايران 5/2 برابر از كشورهاي در حال توسعه بالاتر است.

مطالعات حاضر در پي آن است تا با ارائه تصويري روشن از تجارب بين المللي ضمن تأكيد بر ضرورت تأمين منابع كافي براي نگهداري راه هاي كشور، راهكارهاي عملي براي انجام اقدامات مؤثر را ارئه نمايد.

بديهي است توفيق وزارت راه و ترابري در اين مهم موكول به انجام اقدامات خستگي ناپذير و پيگيرانه و جلب مساعدت و همكاري مراجع تصميم گيرنده از طريق ارائه گزارش هاي مستند و شفاف است.

اميد است نتايج اين بررسي به عنوان اقدامي سامان يافته، رهگشاي ساير مطالعات مشابه در بخش نگهداري راه باشد.